انه حكم شرعى تشريع است . ولى اگر يك امارهء غير معتبره‌اى جانب احتمال وجوب را بر حرمت ترجيح داد يا بالعكس و ما كه عقلا مخير بوديم به حكم همان عقل در اينجا احتياط كرديم و جانبى كه اماره‌اى برطبق آن بود ترجيح داديم اين قبحى ندارد بلكه كاملا بايستنى است . و بقول مرحوم آشتيانى در جزء چهارم بحر الفوائد ص 39 : الاخذ بالراجح ليس من حيث ان رجحانه اوجب الاخذ به و بعنوان كونه راجحا حتى يدخل فى مسئلة التشريع و التدين به غير العلم بل من حيث كونه متيقن الاعتبار و الحجية على كل تقدير و غيره مشكوك الحجية فالاخذ بالراجح و طرح المرجوح انما هو من حيث الاحتياط . و من المعلوم ضرورة عدم صدق التشريع على الاخذ بعنوان الاحتياط و عدم اجتماعهما موضوعا . . . قوله : و امّا ادراج : جواب دليل سوّم : از اين دليل مرحوم شيخ دو جواب مىدهند : جواب اول : همان‌طورىكه در تبيين استدلال از باب مقدمه گفته آمد در رابطه با دوران بين تعيين و تخيير دو نظريه وجود دارد : 1 - عده‌اى طرفدار اصل برائت از تعيين هستند . 2 - عده‌اى طرفدار احتياطند . حال مىگوئيم : استدلال شما بر مبناى اول بود ولى مختار ما در آن مسئله مبناى دوم است يعنى اينجا جاى احتياط است لان الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغة اليقينية و فراغت يقينيه على كلى حال در جانب تعيين است نه تخيير و جاى اصل برائت نيست پس در ما نحن فيه معينا بايد راجح را گرفت و جاى تخيير نيست .